LOADING CLOSE

شکنجه شده ام؛ اسناد شکایات آیت الله العظمی نکونام، مرجع تقلید منتقد

آیت‌الله العظمی محمدرضا نکونام؛ مرجع تقلید منتقد و زندانی، مشروح تضییع حقوق شرعی و قانونی خود را در مجموع شکایاتی با رعایت ترتیب سلسله مراتب قضایی طرح و ثبت کرده است. وی در شکایات مطروحه از شکنجه خود در زمان بازجویی و تحت فشار قرار گرفتن برای اقرار به غیر واقعیات و نیز پرونده سازی های دستگاه امنیتی خبر داده است. این استاد حوزه همچنین شکایتی بر علیه مکارم شیرازی، مرجع تقلید حکومتی که از او به عنوان یکی از شکات اصلی و عوامل بازداشت آیت الله العظمی نکونام نام برده میشود، ثبت نموده است. تا کنون مراجع قضایی و انتظامی به هیچ یک از شکایات این روحانی منتقد ترتیب اثر نداده اند.

آیت‌الله العظمی محمدرضا نکونام، فقیه منتقد، در سال ۹۳ پس از سخنان انتقاد آمیز نسبت به «فیلترینگ و حرام خواندن اینترنت پرسرعت» با شکایت برخی از روحانیون بانفوذ در مراجع قضایی و امنیتی بازداشت و پرونده‌ای برایشان تشکیل شد.

ایشان در شکایتنامه ای به قاضی ناظر بر زندان‌ها با ارائه مدارک پزشکی قانونی قم مبنی بر سکته مغزی‌ در زندان، بر عواقب نتایج زندانشان هشدار داده اند.

وی در نامه‌ای به مسئول زندان و دادگاه ویژه روحانیت، نسبت به «آزار و جنایات غیرقانونی» در طول ۶۰ روز بازجویی که موجب بیماری‌های فشار بالای خون و چگالی زیاد قند و چربی و تغذیه نامناسب، تنگی حدقه‌ی چشم، سنگینی زبان، اختلال در دید، استرس کامل روانی، رعشه و خشکی دست و پا تا ساق و حالت سکته و عوارض آن و زمینه‌ی مخاطرات جانی شده، اطلاع داده است.

آیت الله العظمی نکونام در نامه دیگری به مجتهدزاده؛ دادستان وقت دادسرای ویژه قم، نوشته اند که ماموران امنیتی هنگام بازداشت وی وجوه و نقدینگی را از دفتر ایشان برده اند که در زمان پس دادن با کسری قابل توجه روبه رو شده است وی در این نامه خواستار پیگیری شده اند.

این روحانی منتقد با بی جواب ماندن نامه‌های بالا اقدام به ارسال شکایت و مستندات به دادستان کل دادسرای ویژه روحانیت می‌کند و خواستار «رسیدگی فوری و جدی» آن می‌شود.

این استاد حوزه در قسمتی از شکایات خود خطاب به دادستان قم می نویسد که مورد شکنجه روحی و جسمی قرار گرفته و با زور از وی اقاریر و امضاهایی گرفته شده که هیچ یک مورد تایید ایشان نبوده و بر همین اساس از درجه اعتبار باید ساقط دانسته شود.

از دیگر تخلفات برشمرده شده در  اسناد شکایات ارسالی عبارتند از:

“تخلف اول:

دادستانی استان فم بدون هیچ‌گونه احضار و اعلان قبلی مبنی بر هرگونه تخلفی با هجوم و هتک حرمت حریم شرعی و قانونی به منزل شخصی‌ام ریختند و در طول چند ساعت به غارت خانه و شکستن درها پرداختند و جزوات دست نوشته، کتاب ها، پول، وسایل شخصی از قبیل کامپیوتر، لپتاپ، گوشی های موبایل، سند و قباله که نزد من به صورت امانت بوده ضبط کردند و به گونه ای با من رفتار کردند که انگار با شخصی جانی یا باندهای تبهکاری در حال مقابله هستند و باعث ایجاد رعب و وحشت در افراد خانواده و آبروریزی در منطقه مسکونی شدند در حالی که داعیه این دادسرا حفظ آبروی روحانیت می‌باشد. در صورتی که هیچ شرعیت و قانونی برخورد اینچنین را با اینجانب با ۵۰ سال سابقه تدریس به عنوان استاد عالی در حوزه علمیه قم و حداقل پانصد شاگرد و هشتصد نوشته علمی که به گفته خود ماموران اکثرشان از کلاس های اینجانب بهره برده اند تایید نمی کند.

تخلف دوم:

طی ۵۶ روز حبس در انفرادی

الف: هیچ گاه واضح به بنده تفهیم اتهام نشد و با پرسش های بی اساس با آنکه در حال بیماری بوده بعضا تا ده ساعت به درازا می کشید سعی در اقرار گرفتن به موضوعاتی را داشتند که بتوانند با این اقرار مدرکی برای توجیه بازداشت حبس بنده داشته باشند و پر واضح است که برای دستگیری و حبس افراد ابتدا باید ادله کافی برای متهم نمودن آنها را فراهم کرد و قانونا تفهیم اتهام الزامی است.

ب: با شکنجه های روحی و روانی و با پرسش های فراوان و بی مورد و وارد آوردن استرس و تغذیه ای که کاملا زیان بار بود و هرچه درخواست پزشک متخصص کردم پاسخی ندادند که موجبات سکته مغزی اینجانب را فراهم نموده که به تایید اطبای زندان و متخصصان بیرون از ان و پزشک قانونی شهرستان قم رسیده است درحالی که قبل از آن سابقه بیماری نداشتم و در صحت کامل بوده ام.

ج: افرادی که هر گونه ارتباطی با بنده داشته حمل بر مسائل نفسانی نمودند و از میان آنها چندین خانواده را دستگیر کرده و با تحت فشار قرار دادن آنها سعی در رضایت آنها مبنی بر شکایت از من را داشتند.

د: با بنده که فردی مستقل بوده و وابستگی به هیچ طایفی نداشتم و بیش از پنجاه سال جز خدمت به انقلاب و امام و تدریس در حوزه علمیه و پرورش افرادی که هر یک امروزه در گوشه ای از نظام مشغول به خدمت می باشند کاری نداشته ام، چنین برخورد ناعادلانه ای صورت گرفته و تمامی این برخوردها برای تخریب و از بین بردن بنده می باشد. چراکه دادستان آقای مجتهد زاده گفته: «نزد آقایی بودم به من گفتند ایشان را نابود کن» و این که می گفتند کاری می کنیم که شما از این کشور بروید.”

آیت الله العظمی نکونام در قسمت دیگری مطرح کرده اند: “دادستان قم در حسینه‌ی آقای مرعشی بالای منبر برای خود پرونده خوانی می کند و پرونده از پیش ساخته را عنوان می کند و تحت عنوان عرفان زیر پتویی نسبت به این جانب در بین طلاب سخنرانی می نماید تا جایی که با مخالفت طلاب روبرو می شود و نمی گذارند سخنرانی خود را دنبال نماید که نوار آن مجلس موجود است، آیا دادستان چنین حقی را دارد که پرونده دادسرا را پیش از بررسی و تحقیق یا بعد از آن بالای منبر در میان طلاب مطرح نماید؟”

شایان ذکر است آیت‌الله العظمی نکونام در شهریورماه ۹۳ بعد از آن‌که آیت‌الله مکارم شیرازی در استفتایی استفاده از اینترنت پرسرعت به دلیل «امکان ایجاد مکالمه تصویری و فساد» را جایز ندانسته بود، در گفتگو با رسانه‌های داخلی گفته بودند: “وقتی که گفتی به طور مثال رایتل حرام است پس استفاده از آیفون تصویری هم می شود حرام باشد! ما نمی توانیم همواره جلوی چشم مردم و جامعه را ببندیم.”

ایشان شکایت دیگری از مکارم شیرازی مطرح کرده که همچون شکایات فوق تاکنون پاسخی نداشته است.

هرانا پیش‌تر در گزارش «ناگفته‌هایی از دو سال محدودیت و فشار بر آیت الله نکونام» به ابعاد دیگر فشارهای مضاعف از جمله زندان، تصرف و تخریب اموال آیت الله محمدرضا نکونام پرداخته است.

اسناد این شکایات را در ادامه مشاهده نمایید؛